بدأ قانون الاستثمار الجديد في موريتانيا في ترجمة رهانه على جذب رأس المال الخاص إلى أرقام ملموسة، مع اعتماد 19 مشروعًا استثماريًا بقيمة تقارب 120 مليون دولار، يُتوقع أن توفر 939 وظيفة مباشرة، وفق ما أعلنت مؤسسة التمويل الدولية (IFC).
وقالت المؤسسة إن هذه المشاريع تمت الموافقة عليها منذ يوليو 2025، في إطار القانون الجديد الذي جاء ضمن حزمة إصلاحات تستهدف تحديث البيئة القانونية والتنظيمية للاستثمار، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق الموريتانية.
وأضافت أن مؤسسة التمويل الدولية دعمت الحكومة الموريتانية، بطلب من وزارة الاقتصاد والمالية، في مراجعة قانون الاستثمار ونظام الحوافز، عقب تشخيص عدد من العراقيل التي كانت تواجه المستثمرين، من بينها تعقيد الإجراءات، وعدم وضوح بعض شروط النفاذ إلى السوق، وضعف بعض الضمانات المقدمة للمستثمرين، والحاجة إلى مواءمة التشريعات مع المعايير الدولية.
وبحسب IFC، يهدف القانون الجديد إلى تعزيز اليقين والاستقرار القانوني، وحماية المستثمرين وتبسيط الإجراءات، إلى جانب إعادة تنظيم نظام الحوافز بما يتناسب مع حجم وطبيعة الاستثمارات.
وترى المؤسسة أن هذه الإصلاحات تندرج ضمن توجه أوسع لتنويع الاقتصاد الموريتاني، والانتقال تدريجيًا من اقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة على التجارة والقطاعات الاستخراجية إلى اقتصاد أكثر تنوعًا وإنتاجية، قادر على جذب مزيد من الاستثمارات الخاصة وخلق فرص العمل.
وتُعد مؤسسة التمويل الدولية ذراع مجموعة البنك الدولي المعنية بتمويل ودعم القطاع الخاص في البلدان النامية، وقد شاركت في إعداد الإصلاحات المرتبطة بقانون الاستثمار الموريتاني، بالتعاون مع السلطات الحكومية والجهات المعنية بالاستثمار.
