سلطة التنظيم تغرّم شركات الاتصالات الثلاث

فرض المجلس الوطني للتنظيم، المعروف بـ«سلطة التنظيم»، غرامات مالية على شركات الاتصالات الثلاث العاملة في موريتانيا، موريتل وماتل وشنقيتل، بسبب إخلالات متواصلة بالتزاماتها المتعلقة بجودة الخدمات المقدمة للمشتركين.

وقال المجلس، في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، إن الاختلالات رُصدت في 62 مدينة و11 محورًا طرقيًا، موضحًا أنه منح الشركات المعنية آجالًا لتصحيح هذه الاختلالات، جرى تمديدها بناءً على طلب منها، قبل أن تؤكد المراجعات الفنية استمرار بعض الملاحظات المسجلة.

وبموجب القرار، فُرضت على شركة موريتل غرامة مالية قدرها 262 مليونًا و97 ألفًا و118 أوقية جديدة، فيما بلغت غرامة شركة ماتل 108 ملايين و791 ألفًا و401 أوقية جديدة.

أما شركة شنقيتل، فقد حُددت الغرامة المفروضة عليها بمبلغ 50 مليونًا و371 ألفًا و238 أوقية جديدة.

ولم تقتصر الإجراءات على الغرامات المالية، إذ قرر المجلس اتخاذ تدابير رقابية إضافية، تشمل:

– الشروع فورًا في تدقيق فني ومالي لشبكات المشغلين، بالتزامن مع تنظيم حملات جديدة لقياس جودة الخدمة.

– إطلاق منصة للمتابعة الدائمة لمؤشرات إتاحة الشبكات وجودة الخدمة، على مستوى شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس.

– تعبئة الموارد البشرية والفنية والمالية اللازمة لتعزيز عمليات الرقابة وتكثيف المتابعة المستمرة لقطاع الاتصالات.

تأتي هذه العقوبات في سياق الرقابة التي يمارسها المجلس الوطني للتنظيم على مشغلي الاتصالات، للتحقق من مدى التزامهم بدفاتر الالتزامات والمعايير الفنية المحددة لجودة الخدمات. وتشمل هذه الالتزامات ضمان استمرارية الشبكات وتغطية المناطق الحضرية والمحاور الطرقية، إلى جانب تحسين جودة الاتصالات وخدمات الإنترنت.

ويعيد القرار ملف جودة خدمات الاتصالات في موريتانيا إلى الواجهة، خصوصًا مع اتساع الاعتماد على الإنترنت والاتصالات الهاتفية في الحياة اليومية، وتكرار شكاوى المستخدمين من ضعف التغطية وتذبذب الخدمة في عدد من المناطق.