إسبانيا تضغط لإنقاذ اتفاق الصيد مع موريتانيا

أبدت الحكومة الإسبانية أسفها لعدم توصل الاتحاد الأوروبي وموريتانيا إلى اتفاق جديد للصيد قبل انتهاء البروتوكول منتصف ليل السبت، داعية إلى استئناف المفاوضات وتسريعها لتأمين عودة الأسطول الأوروبي إلى المياه الموريتانية في أقرب وقت.
وقال وزير الزراعة والصيد والغذاء الإسباني، لويس بلاناس، إن بلاده ستواصل الضغط على المفوضية الأوروبية من أجل استئناف الاتصالات مع نواكشوط، رغم انتهاء أجل البروتوكول، والعمل على التوصل إلى اتفاق جديد في أقرب الآجال.
ودعا بلاناس المفوضية الأوروبية إلى رفع مستوى المفاوضات وإشراك رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، مؤكدا الأهمية الاستراتيجية للاتفاق بالنسبة إلى إسبانيا والاتحاد الأوروبي.
وطالبت مدريد بالعمل على إعادة سفن الصيد الأوروبية، وخصوصا الإسبانية، إلى المياه الموريتانية بأسرع وقت، محذرة من أن استمرار تعثر المفاوضات قد يدفع بعض السفن إلى العمل تحت أعلام دول أخرى، بما يهدد بفقدان أوروبا جزءا من قدراتها الإنتاجية في قطاع الصيد.
واعتبرت الحكومة الإسبانية أن أهمية الاتفاق لا تقتصر على المصالح الاقتصادية، بل تمتد إلى الأمن الغذائي الأوروبي وتعزيز الحضور والنفوذ الأوروبي في إفريقيا.
ويكشف الموقف الإسباني عن حجم الرهان الأوروبي على استمرار الوصول إلى المصايد الموريتانية، كما يبرز تفاوت المصالح بين الطرفين؛ فبينما تسعى مدريد إلى ضمان عودة أسطولها وتعويض فترة التوقف، تدخل موريتانيا مرحلة تفاوض جديدة تتيح لها إعادة بحث شروط استغلال ثروتها السمكية.
وكان بروتوكول الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي قد دخل حيز التنفيذ في 15 نوفمبر 2021، واستفادت بموجبه سفن من عشر دول أوروبية من فرص الصيد في المياه الموريتانية، بسقف يصل إلى 280 ألف طن سنويا.
وانتهاء البروتوكول دون اتفاق على تجديده أو تمديده يعني توقف الاستفادة من فرص الصيد التي كان يوفرها للأسطول الأوروبي، إلى حين التوصل إلى صيغة جديدة.
ويضع الضغط الإسباني المفوضية الأوروبية أمام اختبار التوفيق بين مصالح أساطيلها، وفي مقدمتها الأسطول الإسباني، وبين شروط موريتانيا في إدارة مواردها البحرية وتعظيم العائد منها.
ويبقى السؤال الأساسي في المرحلة المقبلة: هل ستقود الضغوط الإسبانية إلى تسريع اتفاق جديد، أم ستتمسك نواكشوط بشروط تفاوضية مختلفة قبل إعادة فتح مياهها أمام الأسطول الأوروبي؟




