41 مليون يورو لتطوير شبكات المياه بنواكشوط ونواذيبو

وقعت موريتانيا وفرنسا، اليوم الأربعاء، اتفاقية تمويل بقيمة 41 مليون يورو، أي ما يعادل نحو 18 مليار أوقية قديمة، لتمويل مشروع يستهدف تحسين خدمات المياه الصالحة للشرب وتطوير كفاءة شبكات التوزيع في مدينتي نواكشوط ونواذيبو.
ووقع الاتفاقية عن الجانب الموريتاني وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، محمدو ولد امحيميد، فيما وقعها عن الجانب الفرنسي السفير إيمانويل بسنيي، ومدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في نواكشوط، إينياس مونكام دافيرا.
ويهدف المشروع إلى تقليص الخسائر الفنية والتجارية في شبكات المياه، والحد من المياه غير المفوترة، وتعزيز قدرة المنشآت على مواجهة التغيرات المناخية.
ويتضمن البرنامج الاستثماري إعادة تأهيل وإنشاء 150 ألف توصيلة منزلية، بما يحسن خدمات التزويد بالمياه لنحو 1.6 مليون نسمة، خصوصا في الأحياء الهشة والأطراف الحضرية، فضلا عن رفع الأداء الفني والمؤسسي للشركة الوطنية للماء.
وقال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية إن الاتفاقية تندرج ضمن تنفيذ التعهدات الرامية إلى تعميم النفاذ إلى الخدمات الأساسية وإصلاح المؤسسات العمومية الاستراتيجية، مضيفا أن نسبة النفاذ إلى خدمات المياه تجاوزت 77%.
من جانبه، قال السفير الفرنسي إن التمويل يعكس التزام بلاده بمواكبة الأولويات التنموية لموريتانيا، مشيرا إلى أن إجمالي الدعم المالي الفرنسي للبلاد عبر الوكالة الفرنسية للتنمية يبلغ نحو 500 مليون يورو، مع تركيز خاص على قطاعي المياه والصرف الصحي.
ويأتي المشروع في ظل تزايد الضغط على شبكات المياه في نواكشوط ونواذيبو بفعل النمو السكاني والتوسع العمراني، وما يرافقهما من تحديات تتعلق بضعف التوزيع والتسربات والخسائر الفنية والتجارية.
وتتمثل أهمية التمويل في حجم المستفيدين المستهدفين وعدد التوصيلات المبرمجة، غير أن التحدي الأساسي سيظل مرتبطا بمدى قدرة الشركة الوطنية للماء على تنفيذ الأشغال وتحسين التسيير، وترجمة الاستثمارات إلى انتظام التزويد بالمياه وتحسين الخدمة، خصوصا في الأحياء الطرفية والهشة.




