«ملف العقارات» يودع واليا سابقا وسماسرة السجن

أحال قاضي التحقيق المكلف بجرائم الفساد في ولاية نواكشوط الغربية، جميع المتهمين في ملف العقارات إلى السجن، استجابة لطلب النيابة العامة، في تطور جديد للقضية التي تضم مسؤولين إداريين سابقين ووسطاء عقاريين.
وشملت الإحالة سمساري العقارات يسلم ولد أغربط، ومحمد سالم الشيباني محمودي، والموثق العرفي اخليهن محمد حامد حميدي.
كما أحيل إلى السجن الوالي السابق لولاية نواكشوط سيدي مولود ولد إبراهيم، ورئيس مصلحة العقارات السابق بالولاية موسى مانيامه، والمكلف سابقا بتسجيل الرخص في الولاية أبو بكر سيدي.
ويبرز من بين المحالين يسلم ولد أغربط، الذي سبق أن ورد اسمه في الملف المعروف إعلاميا بـ«ملف مدوني الخارج».
وتكتسب القضية أهمية بالنظر إلى وجود مسؤولين إداريين سابقين ووسطاء عقاريين ضمن ملف واحد، وما تثيره من تساؤلات حول تسيير العقارات وإجراءات تسجيل الرخص في ولاية نواكشوط.
وتجدر الإشارة إلى أن إحالة المتهمين إلى السجن إجراء قضائي لا يمثل حكما بالإدانة، إذ يظل جميع المعنيين مستفيدين من قرينة البراءة إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية.




