أخبار

انتهاء بروتوكول الصيد الأوروبي ومغادرة الأسطول

انتهى عند منتصف ليل السبت 14 نوفمبر بروتوكول الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، دون إعلان اتفاق على تجديده أو تمديده، ما دفع السفن الأوروبية إلى الاستعداد لمغادرة المياه الموريتانية، بعد تعثر المفاوضات بشأن المقابل المالي وشروط استغلال المصايد.

وأبلغت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء بأن سفنها لن تكون مخولة بممارسة الصيد في المنطقة البحرية الموريتانية ابتداء من الساعة صفر من يوم الأحد 15 نوفمبر، فيما نقلت صحيفة «إل باييس» الإسبانية أن نحو 30 سفينة إسبانية بدأت تنظيم مغادرتها، ويرتفع العدد إلى نحو 60 سفينة عند احتساب أساطيل بقية الدول الأوروبية المعنية بالاتفاق.

وكان البروتوكول، الساري منذ 15 نوفمبر 2021، يتيح لسفن عشر دول أوروبية صيد ما يصل إلى 280 ألفاً و50 طناً سنوياً من الروبيان والأسماك القاعية والتونة والأسماك السطحية الصغيرة، مقابل مساهمة أوروبية سنوية تبلغ 60.8 مليون يورو، منها 3.3 ملايين يورو في المتوسط لدعم سياسة الصيد الموريتانية، إضافة إلى الرسوم التي يدفعها مالكو السفن.

وأرجعت الصحافة الإسبانية تعثر المفاوضات إلى الخلاف بشأن قيمة المقابل المالي، إذ تطالب موريتانيا، وفق ما نقلته «إل باييس» عن مسؤول في اتحاد الصيد الإسباني، بمبلغ أكبر مما يعرضه الاتحاد الأوروبي، في ظل تراجع إمكانيات الصيد المتاحة لبعض الأساطيل، وضرورة احترام حصص تضمن استدامة الموارد السمكية.

وذكرت تقارير إسبانية أن المفوضية الأوروبية قدمت عرضاً جديداً يتضمن زيادة المساهمة المالية والرسوم المفروضة على مالكي السفن، فيما أبدى هؤلاء استعدادهم لتحمل زيادة تصل إلى 10% في رسومهم، دون أن يفضي ذلك إلى اتفاق قبل انتهاء البروتوكول.

وقدرت جمعية «أنامار»، التي تمثل 15 سفينة لصيد الروبيان المجمد، الخسائر المحتملة للقطاع بنحو 50 مليون يورو، فيما حذرت السلطات الأندلسية من تأثر نحو 60 سفينة أوروبية، بينها 25 تتخذ من الأندلس قاعدة لها، إلى جانب الوظائف والأنشطة المرتبطة بالتفريغ والتبريد والنقل والتسويق في الموانئ الإسبانية.

ويضع انتهاء البروتوكول موريتانيا والاتحاد الأوروبي أمام مفاوضات تتجاوز مجرد استمرار نشاط السفن الأوروبية، لتشمل قيمة العائد المالي وشروط استغلال الثروة السمكية الموريتانية ومدى انعكاس الاتفاق على الاقتصاد الوطني.

وتمنح المفاوضات الحالية موريتانيا فرصة لإعادة تقييم المقابل الذي تحصل عليه مقابل إتاحة مصايدها، وتعزيز استفادتها من مواردها البحرية، خصوصاً في مجالات تشغيل اليد العاملة الوطنية، وتفريغ الأسماك في الموانئ المحلية، والتصنيع والتثمين، ونقل الخبرات وحماية المخزون السمكي.

كما تكشف الأزمة عن حجم اعتماد جزء من قطاع الصيد الأوروبي على المصايد الموريتانية، إذ تواجه سفن إسبانية وغيرها صعوبة في إيجاد مناطق بديلة، وسط تحذيرات من توقف النشاط وخسائر تمتد إلى الموانئ والخدمات المرتبطة به.

ولا يعني انتهاء البروتوكول التنفيذي انتهاء اتفاقية الشراكة السمكية الإطارية الموقعة عام 2021، وإنما توقف العمل بترتيبات فرص الصيد التي كانت تتيحها السفن الأوروبية، إلى حين التوصل إلى بروتوكول جديد واستكمال إجراءات اعتماده.

ويبقى التحدي أمام موريتانيا هو تحويل المفاوضات إلى فرصة لتحسين العائد الاقتصادي من ثروتها البحرية، بحيث لا يقتصر الاتفاق المقبل على ضمان استمرار وصول الأسطول الأوروبي، بل يحقق استفادة أكبر للاقتصاد الوطني ويحافظ على استدامة الموارد السمكية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى